به گزارش پایگاه خبری اخبار پتروشیمی، در شرایطی که کشور تحت فشارهای شدید بین‌المللی و وضعیت جنگی قرار دارد، یکی از بنیادی‌ترین اصول مدیریت بحران یعنی «تمرکز فرماندهی» در ساختار اقتصادی ایران نادیده گرفته شده است. در جبهه‌ای حیاتی همچون ارز و معیشت، هیچ فرمانده واحدی وجود ندارد که بتواند دستورالعمل‌های متضاد را متوقف کند.
تداخل اقتدار؛ هر نهاد فرمانده است
امروزه چندین نهاد با اختیارات هم‌پوشان به خود می‌بالند: بانک مرکزی با سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم، وزارت صمت با تسهیل واردات برای چرخش بازار، و سایر نهادهای اجرایی که هر یک بر پایه سلیقه و دغدغه بخشی خود سیگنال‌های متناقضی به بازار می‌فرستند. این کثرت مدعیان باعث بروز «نااطمینانی ساختاری» شده است؛ زمانی که یک نهاد شیرهای ارزی را می‌بندد و دیگری درهای واردات کالاهای لوکس را می‌گشاید، بازار دچار سرگیجه می‌شود.
ستادهای تزیینی و خلاء فرماندهی واقعی
اگرچه در طول تاریخ مدیریت اقتصادی کشور ستادهای مختلفی از جمله «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» و «شوراهای اقتصادی» شکل گرفته‌اند، اما هرگز نتوانسته‌اند نقش یک مرکز تصمیم‌گیری یکپارچه را ایفا کنند. این نهادها به جای هماهنگی، به بخشی از فرآیند موازی‌کاری تبدیل شده‌اند و نمی‌توانند سلیقه‌گرایی وزارتخانه‌ها را مهار کنند.
- بانک مرکزی: تمرکز بر سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم.
- وزارت صمت: تسهیل واردات به منظور چرخش بازار.
- سازمان‌های اجرایی دیگر: ارائه سیگنال‌های متناقض بر پایه منافع بخشی خود.
هزینه‌های بی‌فرماندهی برای مردم
این خلأ فرماندهی تنها یک بحث تئوریک نیست؛ هر روز خود را در نوسان‌های جهشی دلار و سکه نشان می‌دهد. تصمیمات ناهماهنگ، انتظارات تورمی را در جامعه تحریک می‌کند و اولین قربانیان، مردم عادی هستند. تخصیص ناعادلانه منابع—ارز برای کالاهای تجملاتی در دسترس است اما برای داروهای حیاتی یا مواد اولیه کارخانه‌ها «کمبود» اعلام می‌شود—مستقیم نتیجه این بی‌نظمی است.
در نبود یک فرمانده اقتصادی، رانت‌خواری به یک «فرصت ساختاری» برای واسطه‌ها تبدیل می‌شود و اعتماد بخش تولید به شدت کاهش می‌یابد. برای عبور از این وضعیت، ضرورت ایجاد یک ساختار فرماندهی یکپارچه و متمرکز بر هدف کلی اقتصاد مقاومتی بیش از هر شعار سیاسی است.
ارسال دیدگاه