به گزارش پایگاه خبری اخبار پتروشیمی، در روزهای اخیر نرخ دلار در بازار آزاد از محدوده ۲۲۰ هزار تومان عبور کرده و بانک مرکزی نیز از ظرفیت‌های ارزی کشور برای مدیریت بازار سخن گفته است. این تحولات، هشدارهای جدی دربارهٔ بی‌ثباتی ارزی و پیامدهای گستردهٔ آن برای تولید، تجارت، تورم و قدرت خرید را به همراه دارد.
هشدارهای محمدرضا سبزعلیپور
محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی، در یادداشت تحلیلی خود تأکید کرد که تداوم بی‌ثباتی ارزی می‌تواند یک متغیر اقتصادی را به عاملی برای تشدید مشکلات تولید، تجارت، تورم، سرمایه‌گذاری و کاهش قدرت خرید تبدیل کند. وی بر ضرورت اقدام فوری و هماهنگ برای جلوگیری از این روند تأکید نمود.
بی‌ثباتی ارزی؛ فراتر از قیمت دلار
مسئلهٔ امروز اقتصاد ایران تنها قیمت دلار نیست؛ بلکه عدم پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز و نوسانات شدید آن، چالش اساسی برای برنامه‌ریزی اقتصادی محسوب می‌شود. حتی اگر اقتصاد بتواند نرخ ارز بالا را تحمل کند، تحمل نوسانات پی‌درپی و غیرقابل پیش‌بینی بسیار دشوارتر است.
چرخهٔ تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز
روندهای اخیر نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز به‌صورت زنجیره‌ای منجر به هزینه‌های بالاتر واردات، افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، انتقال این هزینه‌ها به تولید، بالا رفتن قیمت نهایی کالاها و خدمات، کاهش قدرت خرید و تشدید انتظارات تورمی می‌شود. این فرایند می‌تواند به شکل زیر خلاصه گردد:
- افزایش نرخ ارز: هزینه واردات بالا می‌رود.
- هزینه تولید و تجارت: قیمت مواد اولیه و قطعات افزایش می‌یابد.
- قیمت نهایی کالاها: هزینه‌های تولید به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
- کاهش قدرت خرید: توان خرید مردم کاهش می‌یابد.
- تشدید انتظارات تورمی: نگرانی‌های اقتصادی افزایش می‌یابد.
- فشار بر بازار ارز: تقاضای احتیاطی برای ارز و دارایی‌های ارزی بالا می‌رود.
- افزایش مجدد نرخ ارز: چرخه به‌صورت خودتقویت‌کننده ادامه می‌یابد.
تأثیر بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان
از منظر تولید و تجارت خارجی، یکی از مهم‌ترین آسیب‌های جهش ارزی، از بین رفتن امکان برنامه‌ریزی و قیمت‌گذاری است. تولیدکننده‌ای که امروز برای خرید مواد اولیه یا ماشین‌آلات اقدام می‌کند، باید بتواند هزینه تأمین فردای خود را پیش‌بینی کند؛ اما نوسان شدید ارز این امکان را از بین می‌برد.
صادرکننده نیز برای انعقاد قرارداد، تعیین قیمت و برنامه‌ریزی صادرات به محیطی نسبتاً باثبات نیاز دارد. وقتی نرخ ارز به سرعت تغییر می‌کند، حتی بنگاه‌های بزرگ ممکن است از گسترش فعالیت خودداری کنند، زیرا نمی‌دانند هزینه جایگزینی مواد اولیه یا سرمایه در گردش در هفته‌ها و ماه‌های آینده چقدر خواهد بود.
در این شرایط، بخشی از منابعی که باید صرف تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و توسعه صادرات می‌شد، به مدیریت ریسک و مقابله با نااطمینانی‌ها اختصاص می‌یابد؛ هزینه‌ای که در تابلوی بازار ارز دیده نمی‌شود اما برای اقتصاد سنگین است.
نتیجه‌گیری
بی‌ثباتی ارزی، اگر به‌موقع مهار نشود، می‌تواند یک مسئلهٔ ارزی را به بحران فراگیر اقتصادی تبدیل کند. لذا اتخاذ سیاست‌های هماهنگ، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر در حوزهٔ ارز، پیش‌شرط اساسی برای حفظ ثبات اقتصادی، کنترل تورم و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان است.
ارسال دیدگاه