به گزارش پتروقلم، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در نشست علنی امروز مجلس که به صورت مجازی برگزار شد، به بررسی وضعیت امنیتی شبکه بانکی کشور پرداخته و چارچوبی برای معماری آینده این زیرساخت حیاتی ارائه داد.
اهمیت شبکه بانکی در اقتصاد ملی
همتی تأکید کرد که شبکه بانکی یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های حیاتی کشور است؛ زیرساختی که دارایی‌ها و اعتماد مردم را در خود جای داده و جریان پول، پرداخت حقوق، تعهدات مالی و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را به‌صورت روزانه پشتیبانی می‌کند. به همین دلیل، پایداری این شبکه در شرایط بحران، صرفاً یک مسأله فنی نیست؛ بلکه به‌مستقیم با ثبات اقتصادی، امنیت مالی و اعتماد عمومی مرتبط است.
آمار تراکنش‌ها و تهدیدات سایبری
در سال ۱۴۰۴، شش سامانه کلیدی حاکمیتی شامل شتاب، شاپرک، پایا، ساتنا، چکاوک و پل، مجموعاً حدود ۲۰۳ میلیارد تراکنش پردازش کردند که ارزش تصفیه‌شده آن‌ها بیش از ۲۰۰ هزار همت بود. در پنج ماهه اول سال جاری نیز ۶۰ میلیارد تراکنش به ارزش ۱۳۴ هزار همت انجام شد. این حجم عظیم تراکنش‌ها نشان می‌دهد که هرگونه اختلال می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته باشد.
از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، سرویس‌های حاکمیتی بیش از ۱۲۲ هزار بار هدف حملات سایبری قرار گرفته‌اند؛ همه این حملات به‌صورت مدیریت‌شده و تحت کنترل بوده‌اند. با این حال، حملات اخیر به تعدادی از بانک‌ها نشان داد که تهدیدات به‌سوی زیرساخت‌های جایگزین و فرآیندهای بازیابی نیز گسترش یافته‌اند.
اقدامات پیشگیرانه و مدیریت بحران
همتی به چارچوب‌های امنیتی و تداوم کسب‌وکار که در سال‌های گذشته تدوین و به‌بانک‌ها ابلاغ شده‌اند، اشاره کرد. تا کنون ۲۳ بانک و مؤسسه اعتباری تحت ممیزی بانک مرکزی قرار گرفته‌اند و از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵، ۵۲ بخشنامه تخصصی در حوزه بازآوری سرویس و امن‌سازی شبکه بانکی صادر شده است. علاوه بر این، ۹ پروژه کلان تاب‌آوری و بازآوری برای سرویس‌های حاکمیتی تعریف و آزمون شده‌اند.
در مواجهه با بحران اخیر، بانک مرکزی سه اصل کلیدی را برای مدیریت بحران اعلام کرد:
- مهار دامنه بحران: محدود کردن انتشار اثرات مخرب به‌صورت سریع و مؤثر.
- استمرار خدمات حیاتی مردم: حفظ دسترسی به خدمات پایه مانند پرداخت‌ها، چک‌ها و ضمانت‌نامه‌ها.
- بازیابی امن سامانه‌ها: اطمینان از اینکه سامانه‌های جایگزین به‌صورت مستقل، امن و عملیاتی باشند.
برای کاهش فشار بر سیستم‌های اصلی، بانک مرکزی محدودیت‌های انتقال وجه در پایان ساعات کاری و سقف کارت به کارت را اعمال کرد و برخی دستورهای پرداخت را به مسیرهای جایگزین منتقل نمود. همچنین تصمیمات لازم برای حفظ چک‌ها، ضمانت‌نامه‌ها، اقساط تسهیلات و اعتبارات اسنادی اتخاذ شد.
همتی بر لزوم گذار از رویکرد واکنشی به رویکرد پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: «مدیریت بحران نباید فقط پس از وقوع حادثه آغاز شود؛ باید پیش از وقوع، زیرساخت‌های جایگزین به‌صورت دوره‌ای آزموده و آماده به‌کار شوند تا در هر لحظه بتوانند به‌طور مستقل عمل کنند.»
نگاه به آینده
در پایان، همتی اعلام کرد که بانک مرکزی برنامه‌های تحقیق و توسعه را برای ارتقای معماری شبکه بانکی ادامه خواهد داد؛ برنامه‌ای که شامل استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی برای شناسایی تهدیدات پیش‌دستی، به‌کارگیری معماری میکروسرویس برای جداسازی بهتر اجزا و تقویت سامانه‌های بازیابی اضطراری می‌شود. هدف نهایی، ایجاد یک شبکه بانکی مقاوم، قابل اطمینان و همواره در خدمت مردم است.
ارسال دیدگاه