به گزارش پایگاه خبری اخبار پتروقلم، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در اجلاس رؤسای کل بانک‌های مرکزی کشورهای اسلامی، با ایراد سخنرانی تحت عنوان «فراتر از بیانیه: بازنگری در شیوه اطلاع‌رسانی بانک‌های مرکزی در عصر عدم قطعیت»، به تشریح رویکرد جامع سیاست‌گذار پولی در مواجهه با تکانه‌های برون‌زا، ناترازی‌ها و مدیریت ادراک تورمی پرداخت.
عدم قطعیت‌های چندلایه و ضرورت کنشگری فعال
همتی بر پیچیدگی و چندلایه بودن عدم قطعیت‌های حاکم بر اقتصاد ایران تأکید کرد و این نوسانات را عمدتاً ناشی از فشارهای خارجی، تحریم‌ها و ریسک‌های ژئوپلیتیکی دانست که با تنگناهای تراز پرداخت‌ها و ریسک‌های بودجه‌ای تلاقی یافته‌اند.
وی افزود: «بانک مرکزی نمی‌تواند و نباید در قبال نحوه انتقال شوک‌های خارجی به اقتصاد داخلی رویکردی منفعلانه داشته باشد؛ وظیفه ما پذیرش مسئولیت حفظ ثبات پولی و مالی در مواجهه با این عدم قطعیت‌هاست.»
خطوط دفاعی سیاست‌گذار: انضباط پولی و مدیریت نوسانات ارزی
رئیس‌کل بانک مرکزی «انضباط پولی» را نخستین خط دفاعی در مدیریت نوسانات معرفی کرد و گفت مهار موتورهای تورم‌زا، تداوم محدودیت‌های کمی بر رشد ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری جدی از پولی‌سازی کسری بودجه دولت، ضامن جلوگیری از پایدار شدن تورم ناشی از شوک‌های اولیه است.
همتی برنامه تخصیص هدفمند ارزی را برای مدیریت نوسانات ارزی مطرح کرد و افزود: «اولویت‌بخشی ارزی به کالاهای اساسی نه به منظور دفاع از یک نرخ اسمی غیرواقعی، بلکه برای جلوگیری از شوک‌های ناگهانی و هموارسازی اثر انتقال نرخ ارز به سفره خانوار و مهار تورم ادراک‌شده است.»
وی همچنین تأکید کرد که نرخ بهره سیاستی به‌عنوان قطب‌نمای موضع پولی باقی می‌ماند، اما با مدیریت نقدینگی، کنترل ترازنامه‌ای و هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد و اشتغال‌آفرین تکمیل خواهد شد.
بازتعریف شیوه اطلاع‌رسانی و مدیریت روایت‌ها
همتی بر این نکته تأکید کرد که «سکوت سیاستی گزینه‌ای خنثی نیست» و برای پر کردن خلاء اطلاعاتی، زمان‌بندی دقیق و توالی منظم پیام‌ها را در اولویت قرار داد.
او ارتباط چندلایه با ذی‌نفعان را الزامی دانست و گفت: «اطلاع‌رسانی بانک مرکزی باید متناسب با مخاطب تنظیم شود؛ سیگنال‌های فنی برای بازارهای مالی، پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی و پیام‌های ساده برای خانوارها ارسال گردد.»
به جای وعده‌های صلب، همتی ارائه «تابع واکنش» را پیشنهاد کرد؛ یعنی تشریح سناریوهای مختلف و شفاف‌سازی نحوه پاسخ سیاست‌گذار به تغییر شرایط.
لزوم انسجام در کلیت سیاست‌گذاری کشور
در پایان، رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد که سیاست پولی به تنهایی قادر به لنگرسازی انتظارات نیست؛ تصمیمات مالی، سیاست‌های تجاری، قیمت‌گذاری‌های دستوری و تحولات ساختاری نیز به‌طور مستقیم بر تورم و نرخ ارز اثرگذارند. بنابراین، هماهنگی و انسجام کامل در مجموعه سیاست‌های کلان کشور، پایه‌گذار پایداری ثبات اقتصادی است.
ارسال دیدگاه