به گزارش پایگاه خبری پتروقلم، تورم در اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر نه تنها به‌عنوان یک شاخص آماری، بلکه به‌عنوان نیرویی مؤثر بر قدرت خرید خانوارها، هزینه تأمین کالاهای اساسی و چشم‌انداز معیشتی مردم شناخته می‌شود.
پیش‌زمینهٔ تورم در ایران
در طول یک سال گذشته، اقتصاد کشور با رشد غیرعادی تورم مواجه بوده که منجر به افزایش تصاعدی قیمت اکثر کالاها و خدمات، به‌ویژه کالاهای اساسی، شده است. کاهش شتاب تورم در شهریورماه نشانگر اثر بخشی برخی سیاست‌های پولی و مالی است، اما پایداری این روند به عوامل داخلی و خارجی وابسته است.
بیانیهٔ حمید حاج‌اسماعیلی
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی بیان کرد که دولت برای حمایت از مردم دو مسیر اصلی دارد: افزایش درآمدهای خانوار و مدیریت مؤثر تورم.
او افزود که برنامهٔ اصلی دولت در حال حاضر متمرکز بر افزایش رقم کالابرگ برای طبقات کم‌درآمد است؛ اما عدم اجرای این افزایش پس از شش ماه نشان می‌دهد که دولت مایل به صرف منابع مالی برای پوشش کسری بودجه به‌منظور اجرای این سیاست نیست.
حاج‌اسماعیلی تأکید کرد اصرار بانک مرکزی بر مهار تورم از طریق سیاست‌های پولی و کاهش کسری بودجه، در ماه شهریور اثر خود را بر کاهش رشد نقدینگی و تورم نشان داده است.
چالش‌های داخلی و خارجی بر تورم
کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد که کاهش شتاب تورم به معنای توقف کامل افزایش قیمت‌ها نیست؛ آهنگ رشد تورم در دو ماه اخیر کُند شده اما همچنان ادامه دارد. این روند به شرایط زیر وابسته است:
- جنگ و تحریم‌ها: محاصره دریایی و محدودیت‌های تجاری باعث شده‌اند تا بخش عمده‌ای از کالاها از مسیرهای شمالی (ریلی و جاده‌ای) وارد شوند؛ هزینهٔ حمل‌ونقل این مسیرها بسیار بالاتر از حمل‌ونقل دریایی است و به‌طور مستقیم بر قیمت نهایی کالاها اثر می‌گذارد.
- کاهش نقدینگی: سیاست‌های پولی بانک مرکزی در کاهش نقدینگی مؤثر بوده، اما به تنهایی کافی نیست.
- کمیابی و هزینه‌های حمل‌ونقل: کمبود برخی کالاها و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، فشار بر سبد قیمت‌ها را افزون می‌کند.
راهکارهای پیشنهادی برای کنترل تورم
حاج‌اسماعیلی پیشنهاد کرد که دولت علاوه بر مدیریت شاخص‌های کلان اقتصادی، به‌صورت جزئی نیز اقدام به کنترل قیمت کالاها نماید. از جمله راهکارهای قابل‌اجرا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کاهش هزینهٔ کلان واردات از طریق تسهیل مسیرهای حمل‌ونقل و کاهش تعرفه‌ها.
- توسعهٔ زیرساخت‌های داخلی برای جایگزینی کالاهای وارداتی و کاهش وابستگی به مسیرهای شمالی.
- تقویت سیاست‌های حمایتی برای طبقات کم‌درآمد از طریق افزایش کالابرگ یا ارائهٔ یارانه‌های هدفمند.
- ادامهٔ سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و کاهش کسری بودجه.
در نهایت، کارشناس اقتصادی تأکید کرد که کاهش شتاب تورم نمی‌تواند جدا از شرایط کلی اقتصاد کشور ارزیابی شود و استمرار این روند به توانایی دولت و بانک مرکزی در کنترل نقدینگی، هزینه‌های واردات و تحولات سیاسی‑امنیتی وابسته است.
ارسال دیدگاه