به گزارش پایگاه خبری اخبار پتروقلم، در پی چالشهای ساختاری اقتصاد ملی و نوسانات تورمی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استراتژی جدیدی را برای مقابله با بحرانهای اقتصادی و مهاجرت روستایی معرفی کرد. این استراتژی بر پایهٔ «اقدامات کوچک و مستمر» و «توزیع عادلانه منابع» بنا شده و هدف آن ارتقای تابآوری ملی و حفظ تعادل بین بخشهای شهری و روستایی است.
استراتژی گامهای کوچک در برابر بحرانهای بزرگ
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آقای حسینی، با اشاره به محدودیتهای موجود در شرایط جنگی، تأکید کرد که انتظار راهحلهای یکباره برای حل مشکلات اشتغال نادرست است. وی افزود: «اقدامات کوچک و مستمر میتواند تابآوری ملی را افزایش دهد و حتی در مقیاسهای کوچک نیز توان رقابت در بازارهای بینالمللی را داشته باشد.» این رویکرد نشانگر تغییر تمرکز از پروژههای عظیم و پرریسک به ظرفیتهای پایدار و مقیاسپذیر است.
معضل مهاجرت روستایی و زوال اقتصاد کشاورزی
دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که جمعیت روستایی حدود ۲۳ درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل میدهد، اما سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از بیش از ۲۰ درصد در دههٔ ۱۳۳۰ به کمتر از ۹ درصد در سالهای اخیر کاهش یافته است. این کاهش، زنگ خطری برای امنیت غذایی و ثبات اجتماعی محسوب میشود. حسینی بیان کرد: «اگر اقتصاد روستاها بهصورت پویا و مولد تحول نیابد، مهاجرت به شهرها نه انتخاب، بلکه اجبار اجتماعی خواهد شد.»
تسهیلات خرد؛ موتور محرک سرمایه اجتماعی
در چارچوب برنامه هفتم توسعه، وزارت کار پیشبینی کرده است که ۲۲ همت منابع برای تسهیلات اشتغال خرد در سال ۱۴۰۵ تخصیص یابد. از این منابع بیش از ۶۰ درصد به زنان اختصاص مییابد. تا کنون ۵۰۰ میلیارد تومان از این بودجه پرداخت شده است که هدف آن نه تنها تولید پول، بلکه تقویت سرمایهٔ اجتماعی و پیوندهای محلی است.
- توزیع هدفمند: ۳۹ درصد از تسهیلات خرد به مناطق روستایی اختصاص یافته است.
- حمایت از زنان: بیش از ۶۰ درصد منابع برنامه برای زنان برنامهریزی شده است.
- پروژههای میدانی: اجرای پروژههای کوچک در سطح روستاها بهعنوان پایهای برای رشد اقتصادی و جلوگیری از مهاجرت شناخته میشود.
با این رویکرد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امید دارد که با ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در روستاها، فشار مهاجرت به شهرها کاهش یابد و اقتصاد کشاورزی بهعنوان یک ستون اساسی در توسعه ملی احیا شود.
ارسال دیدگاه