به گزارش پتروقلم، دولت پس از توقف پاداش مدیران شرکت‌های زیان‌ده، گام مهمی در جهت اصلاح نظام انتصاب و ارزیابی مدیران شرکت‌های دولتی برداشت. در چارچوب این مسیر، دستور جدید رئیس‌جمهور در جلسه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران مطرح و ابلاغ شد.
دستور جدید رئیس‌جمهور و اهداف کلان
دستور صادره، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ملزم می‌کند تا کارگروهی متشکل از کارشناسان بی‌طرف و صاحب‌نظر برای تدوین شاخص‌های علمی انتخاب مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی، وابسته به دولت و نهادهای عمومی تشکیل دهد. این کارگروه علاوه بر تعیین معیارهای انتخاب، مسئول طراحی ساختار نظارتی، سازوکار ارزیابی عملکرد و روش‌های تغییر مدیران بر پایه شاخص‌های تعیین‌شده خواهد بود.
دستور مذکور در ادامه ابلاغیه شماره ۴۴۸۹۵/۶۵۸۸۴ مورخ ۵ مردادماه ۱۴۰۵ صادر شده و هدف اصلی آن، ایجاد شفافیت و merit‑based selection در سطح شرکت‌های دولتی است.
وظایف کارگروه وزارت علوم
کارگروه تشکیل‌شده باید موارد زیر را به‌صورت جامع تدوین کند:
- شاخص‌های علمی انتخاب: معیارهای تحصیلی، پژوهشی، تجربه مدیریتی و توانمندی‌های فنی که برای انتخاب مدیران نهایی به کار می‌روند.
- ساختار نظارتی: چارچوبی برای پیگیری عملکرد مدیران، گزارش‌گیری دوره‌ای و بررسی انطباق با اهداف استراتژیک شرکت.
- سازوکار ارزیابی عملکرد: روش‌های کمی و کیفی برای سنجش دستاوردهای مالی، عملیاتی و توسعه‌ای مدیران و هیئت‌مدیره.
- مکانیزم تغییر مدیران: پروسه‌ای شفاف برای تعویض یا تجدیدنظر در انتصاب‌ها بر پایه نتایج ارزیابی و تغییرات استراتژیک.
پس از تکمیل چارچوب، وزارت علوم آن را در کارگروهی متشکل از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بررسی و سپس برای تصویب نهایی به هیئت وزیران ارائه خواهد کرد.
پیگیری‌های اجرایی و اثرات پیش‌بینی‌شده
پیش از این، پرداخت پاداش به مدیران شرکت‌های دولتی زیان‌ده به دلیل عدم امکان مالی متوقف شده بود و تصمیم نهایی این موضوع به ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه نحوه پرداخت حقوق و مزایای مدیران معلق شد. با این حال، دستور جدید نشان می‌دهد که دولت قصد دارد اصلاحات را فراتر از مسأله پاداش‌ها گسترش دهد و به یک نظام جامع انتصاب، ارزیابی و نظارت برسد.
سلمانی، معاون سازمان اداری و استخدامی کشور، پیش از این اعلام کرده بود که تعیین تکلیف نهایی برای پاداش مدیران زیان‌ده در سال جاری صورت خواهد گرفت و پس از ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه، چارچوب قانونی پرداخت پاداش مشخص می‌شود. این نکته نشان می‌دهد که اصلاحات مالی و ساختاری همزمان در دست اجرا هستند.
در مجموع، با تدوین شاخص‌های علمی و ایجاد سازوکارهای نظارتی، انتظار می‌رود که انتصابات سیاسی‌سلیقه‌ای به تدریج جای خود را به انتخاب‌های مبتنی بر شایستگی و توانمندی بدهند و عملکرد شرکت‌های دولتی بهبود یابد.
ارسال دیدگاه