به گزارش پایگاه خبری اخبار پتروقلم، سالهاست که شعار خصوصیسازی بهعنوان نسخه نجات صنعت خودروی کشور مطرح میشود. این نسخه قرار بود با بهکارگیری سرمایهگذاری خصوصی، رقابت، کارایی و مدیریت حرفهای را به جای بوروکراسی دولتی به ارمغان آورد. اما پس از گذشت زمان، سؤال اساسی این است که آیا این تغییر واقعی بوده یا صرفاً تغییر نامی بر ساختاری که مشکلات پیشین را بههمراه دارد.
خصوصیسازی یا انتقال رانت؟
یکی از پرسشهای کلیدی این است که پس از جداسازی یک بنگاه بزرگ صنعتی از دولت، مالکیت جدید به چه کسانی میرسد. در بسیاری از موارد، بهجای ورود سرمایهگذار واقعی و رقیب بازار، کنترل بین گروهها و حلقههای محدود منتقل میشود؛ گروههایی که نه لزوماً دانش فنی صنعت خودرو را دارند و نه سرمایهگذاری بلندمدت برای توسعه آن. در نتیجه، برچسب مالکیت عوض میشود اما رفتار بنگاه همان رفتار قبلی باقی میماند، با این تفاوت که پاسخگویی عمومی کمتر میشود.
پیامدهای خطرناک خصوصیسازی
خصوصیسازی میتواند یک منطقه خاکستری در پاسخگویی ایجاد کند. زمانی که یک شرکت دولتی با مشکل مواجه میشود، نهادهای نظارتی میدانند چه کسی باید پاسخگو باشد. اما وقتی همان بنگاه با برچسب خصوصی ظاهر میشود، ضعف عملکرد بهراحتی به عوامل بازار، تحریم یا طبیعت بخش خصوصی نسبت داده میشود؛ در حالی که مالکان و مدیران واقعی با کمترین شفافیت ادامه میدهند. نمونهای از این امر، افزایش قیمت ناگهانی یکی از خودروسازان است که ادعا میکند برای عبور از بحران، بدون پاسخگویی قیمتها را بالا برده است.
اصلاح واقعی از کجا باید شروع شود؟
برای خروج از این چرخه معیوب، بازنگری در نگاه به خصوصیسازی ضروری است. نه با این پیشفرض ساده که هر واگذاری به بخش غیردولتی بهخودیخود مثبت است، بلکه باید پرسید:
- مالکین جدید: آیا توان فنی، مالی و مدیریتی لازم برای اداره یک صنعت پیچیده را دارند؟
- معیارهای واگذاری: چه معیارهایی برای انتخاب خریداران بکار رفته و آیا شفافیت کافی در این فرآیند وجود دارد؟
- نظارت و پاسخگویی: چه سازوکارهای نظارتی برای تضمین عملکرد صحیح بنگاهها، صرفنظر از نوع مالکیت، در نظر گرفته شده است؟
تا زمانی که این پرسشها پاسخ روشن نیابند، تکرار شعار خصوصیسازی بهعنوان راهحل نهایی برای صنعت خودرو، صرفاً تکرار همان تجربهای خواهد بود که پیشتر آزموده شد و نتایج نامطلوب آن را امروز میبینیم.
ارسال دیدگاه