به گزارش پایگاه خبری اخبار پتروشیمی، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، ضرورت اصلاح و تسریع در اعمال فوق‌العاده پست تخصصی حقوقی بر فوق‌العاده ویژه کارکنان دستگاه‌های اجرایی را مورد تأکید قرار داد.
پیشینه و مبنای قانونی
مکاتبات پیشین به رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی پرداخته بود و تصمیم‌گیری‌های مربوط به تأثیر فوق‌العاده پست تخصصی بر محاسبه فوق‌العاده ویژه را پیگیری می‌نمود. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز صلاحیت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور را در تفسیر این دستورالعمل تأیید کرده بود.
تصویب و تأیید صلاحیت
با استناد به رأی موافق هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد که اثر فوق‌العاده پست تخصصی حقوقی بر فوق‌العاده ویژه کارکنان مشمول باید به‌صورت کامل در نظر گرفته شود. این تصمیم در راستای اهداف قانونگذار برای تقویت ساختار حقوقی دولت، حفظ بهینه منابع عمومی و ارتقای حقوق و اموال دولتی اتخاذ شده است.
دستورالعمل‌های اجرایی
در ادامه نامه، موارد زیر به‌عنوان اقدامات ضروری مطرح شد:
- صدور و اصلاح احکام: سازمان اداری و استخدامی موظف شد تا با اتخاذ موانع فنی و اجرایی لازم، احکام کارکنان مشمول را صادر و اصلاح نماید.
- هماهنگی بین‌سازمانی: واحدهای ذی‌ربط باید با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هماهنگی‌های لازم را برای اجرای سریع دستورالعمل‌ها انجام دهند.
- اطلاع‌رسانی به مراجع مرتبط: رونوشت این نامه برای معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس امور برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی و مدیران کل حقوقی ارسال شد.
محور اصلی این مکاتبه، تسریع در اجرای سازوکاری است که بر اساس آن فوق‌العاده پست تخصصی حقوقی در محاسبه فوق‌العاده ویژه کارکنان مشمول اثرگذار خواهد بود.
ارسال دیدگاه