به گزارش پایگاه خبری اخبار پتروشیمی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، فرشید ایلاتی، نسبت به بازنگری طرح جامع مسکن که به بهانه مطالعات جدید انجام می‌شود، هشدار داد که این اقدام می‌تواند به توجیه توقف ساخت‌وساز و عدم اجرای تکالیف قانونی منجر شود.
پیشینه بازنگری و نگرانی‌ها
ایلاتی در مصاحبه‌ای با خبرنگار اقتصادی، به بازنگری طرح جامع مسکن در دوره وزارت عباس آخوندی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۳ این طرح به دلیل مطالعات مجدد بازنگری شد. امروز نیز همان تیم با همان روابط، در حال تکرار این روند هستند.
وی افزود که طرح جامع مسکن برای بهبود شرایط بازار مسکن در یک دوره ده‌ساله برنامه‌ریزی شده بود و اگر تکالیف پیش‌بینی‌شده اجرا می‌شد، وضعیت فعلی بازار مسکن بسیار بهتر می‌بود.
توجیه‌گری یا حل‌مسئله؟
کارشناس بیان کرد بازنگری فعلی فاقد توجیه منطقی است و به جای حل مشکلات، ممکن است سعی شود وضع موجود توجیه و ادبیات جدیدی به بازار مسکن وارد شود؛ از جمله تجردگرایی یا تبلیغ خانه‌های کوچک‌متراژ که با سیاست‌های جمعیتی کشور در تضاد است.
او به تکالیف قانونی دولت در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت قانون موارد مشخصی را تعیین کرده؛ بنابراین باید به جای افزایش سرانه‌های فعلی شهرها، زمینه‌ساز ایجاد مسکن برای جمعیت جدید نیز باشد.
اهمیت اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه
ماده ۵۰ این قانون به‌روشنی تکالیف را مشخص می‌کند و رئیس‌جمهور بارها تأکید کرده که دولت مجری قانون است. ایلاتی تأکید کرد که اگر همان یک میلیون واحد مسکونی پیش‌بینی‌شده ساخته می‌شد، امروز با وضعیت بغرنج بازار مسکن مواجه نبودیم.
او پیشنهاد کرد در صورت عدم توانایی دولت، می‌توان اجرای طرح را به بخش خصوصی واگذار کرد و زیرساخت‌های لازم را فراهم نمود؛ در غیر این صورت، طرح جامع مسکن ممکن است سرنوشت بازنگری‌های پیشین در اوایل دههٔ ۹۰ را تجربه کند.
لینک‌های مرتبط
- پیشرفت ۵۲ درصدی پروژه‌های انبوه‌سازی نهضت ملی مسکن: مشاهده جزئیات
- صدور پروانه ساختمانی برای ۷۶۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن: مشاهده جزئیات
ارسال دیدگاه