به گزارش پایگاه خبری اخبار پتروشیمی، دیوان محاسبات کشور نسبت به احتمال اجرای تعرفه یکنواخت صد درصدی برای واردات خودرو هشدار داده و تأکید کرده است که چنین سیاستی می‌تواند به افزایش چشمگیر قیمت خودروهای اقتصادی منجر شود.
زمینه قانونی
اعمال تعرفه یکنواخت 100٪ با احکام تکلیفی ماده (1) قانون ساماندهی صنعت خودرو که حقوق ورودی را بر پایه حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین می‌کند، و همچنین ماده (9) قانون هوای پاک در تعارض است. این قوانین هدف‌گذاری حمایت از خودروهای کم‌مصرف و حفظ منابع ارزی را در پی دارند.
پیش‌بینی اثرات اقتصادی
دیوان محاسبات اعلام کرد که ترکیب تعرفه 100٪ با افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک (ETS) می‌تواند باعث افزایش بیش از 40٪ قیمت خودروهای اقتصادی شود. این افزایش قیمت نه تنها فشار بر خریداران نهایی می‌گذارد، بلکه می‌تواند تقاضا برای خودروهای وارداتی را به شدت کاهش دهد.
پیشنهادات نهادهای نظارتی
نهاد نظارتی بر اجرای کامل نظام تعرفه‌گذاری پلکانی توسط دولت و ابلاغ جدول جامع تعرفه‌ها بر مبنای شاخص‌های حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی تأکید دارد. به‌گونه‌ای که:
- تعرفه حمایتی: برای خودروهای بنزینی اقتصادی و کم‌مصرف تعیین شود.
- تعرفه تصاعدی: برای خودروهای بنزینی لوکس و پرمصرف اعمال گردد.
- سود بازرگانی صفر: برای خودروهای برقی و هیبریدی برقرار شود و حقوق ورودی آنها در سطوح حمایتی تنظیم گردد.
این رویکردها علاوه بر حمایت از واردات خودروهای اقتصادی، به حفظ درآمدهای دولت و صیانت از منابع ارزی کمک می‌کند و همزمان با اهداف قانون هوای پاک هم‌راستا می‌شود.
در پایان، دیوان محاسبات بر لزوم ابلاغ جدول جامع تعرفه‌ها و اجرای دقیق نظام پلکانی تأکید کرده و از اتخاذ هرگونه تعرفه یکنواخت که می‌تواند به نوسان شدید قیمت‌ها منجر شود، هشدار داده است.
ارسال دیدگاه