به گزارش پایگاه خبری پتروقلم، سال زراعی جدید پس از تأخیر آغاز شد؛ اما نرخ خرید تضمینی گندم برای دوره 1405‑1406 هنوز اعلام نشده و طلب گندم‌کاران نیز تسویه نشده است. این وضعیت، کشاورزان را در برنامه‌ریزی مالی و تهیه نهاده‌های مورد نیاز برای کشت دچار تردید و نگرانی کرده است.
تاخیر در اعلام نرخ گندم
در جلسهٔ کمیسیون تخصصی شورای قیمت‌گذاری که در ۲۵ شهریور برگزار شد، بررسی قیمت خرید تضمینی گندم ادامه یافت؛ اما تصمیم نهایی تا به امروز اتخاذ نشده است. در تاریخ ۱۲ مهر، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس پیشنهادی میانگین ۸۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم را مطرح کرد، اما تأکید کرد که این رقم هنوز قطعی نیست و نیاز به مراحل بررسی نهایی دارد.
قانون‌گذاری و مهلت‌های قانونی
بر اساس اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، جلسات شورای قیمت‌گذاری باید حداقل سه ماه پیش از آغاز سال زراعی برگزار شود و قیمت‌ها حداکثر تا پایان تیرماه همان سال تعیین گردد. پس از تصویب، مصوبات باید ظرف یک هفته اجرا و از طریق رسانه‌ها اعلام شود. با این حال، مهلت قانونی برای اعلام نرخ گندم به پایان رسیده و هنوز عددی قطعی اعلام نشده است.
پیامدهای نقدینگی برای کشاورزان
کسانی که محصول سال گذشته را به دولت تحویل داده‌اند، هنوز منتظر دریافت بهای آن هستند. این تأخیر در پرداخت، توان مالی کشاورزان را برای تأمین هزینه‌های بذر، کود، سموم، سوخت و سایر نهاده‌های مورد نیاز برای فصل جدید کاهش می‌دهد. در ادامه، برخی از مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت آورده شده است:
- عدم توانایی در خرید بذر و نهاده‌ها: بدون دریافت به موقع پول محصول، کشاورزان نمی‌توانند زمان‌بندی مناسب برای خرید بذر و مواد اولیه را رعایت کنند.
- کاهش سطح زیرکشت: عدم اطمینان از بازدهی مالی می‌تواند منجر به کاهش مساحت کشت شود.
- فشار بر هزینه‌های تولید: هزینه‌های ثابت مانند اجاره زمین و نگهداری ماشین‌آلات بدون تضمین درآمد، فشار مالی را افزایش می‌دهد.
نتیجه‌گیری
قیمت تضمینی گندم صرفاً یک عدد روی کاغذ نیست؛ بلکه پایه‌گذار تصمیم‌گیری‌های کلان کشاورزان در زمینهٔ سطح زیرکشت، مصرف نهاده‌ها و صرفه اقتصادی تولید است. تا زمان اعلام نرخ قطعی و تسویه طلب گندم‌کاران، کشاورزان با عدم قطعیت مالی مواجه‌اند و این می‌تواند تأثیرات منفی بر تولید گندم و امنیت غذایی کشور داشته باشد.
ارسال دیدگاه