به گزارش پتروقلم، بابک ابراهیمی، دانشیار مهندسی مالی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، با تأکید بر ضرورت بازنگری در سازوکار تأمین مالی اقتصاد، معتقد است عبور از محدودیت‌های موجود تنها با افزایش تزریق نقدینگی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه باید شیوه تجهیز منابع، نحوه تخصیص اعتبار و سهم بخش‌های مختلف مالی در حمایت از تولید مورد بازنگری قرار گیرد.
چرا تأمین مالی به گلوگاه تولید تبدیل شده است؟
افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و تجهیزات، در کنار محدودیت‌های تجاری و مالی، نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را افزایش داده است. از سوی دیگر، کسری بودجه دولت و محدودیت منابع شبکه بانکی، امکان پاسخ‌گویی کامل به تقاضای بنگاه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد.
در این شرایط، تأمین مالی مؤثر نیازمند استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود و هدایت منابع به فعالیت‌هایی است که قابلیت ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و درآمد پایدار دارند. فعال‌سازی دارایی‌های کم‌بازده و اصلاح مسیر تخصیص منابع می‌تواند بخشی از فشار موجود بر تولیدکنندگان را کاهش دهد.
کاهش وابستگی تولید به منابع بانکی با توسعه بازار سرمایه
سهم بالای بازار پول در تأمین مالی اقتصاد ایران، فشار قابل‌توجهی بر شبکه بانکی وارد کرده است. برآورد مطرح‌شده از سهم حدود ۹۰ درصدی بازار پول نشان می‌دهد که بخش عمده نیازهای مالی اقتصاد همچنان از مسیر بانک‌ها تأمین می‌شود؛ الگویی که در شرایط محدودیت منابع و ناترازی ترازنامه بانک‌ها می‌تواند دسترسی بنگاه‌ها به اعتبار را دشوارتر کند.
راهکار پیشنهادی، حذف یا تضعیف نقش بانک‌ها نیست؛ بلکه ایجاد تقسیم کار میان شبکه بانکی و بازار سرمایه است. در این چارچوب، بانک‌ها می‌توانند بر تأمین سرمایه در گردش و نیازهای کوتاه‌مدت تمرکز کنند و بازار سرمایه نقش پررنگ‌تری در تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بر عهده بگیرد.
تفاوت رونق معاملات بورس با تأمین مالی واقعی شرکت‌ها
افزایش ارزش معاملات و رشد خریدوفروش سهام، لزوماً به معنای ورود منابع مالی جدید به شرکت‌های تولیدی نیست. در بازار ثانویه، سهام موجود میان سرمایه‌گذاران معامله می‌شود و وجوه حاصل از این معاملات معمولاً مستقیماً به شرکت ناشر نمی‌رسد.
برای افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید، توسعه بازار اولیه، افزایش سرمایه‌های هدفمند و انتشار ابزارهای مالی متناسب با نیاز شرکت‌ها ضروری است. انتخاب ابزار تأمین مالی نیز باید با توجه به برنامه توسعه، ساختار مالی و توان بازپرداخت بنگاه انجام شود تا منابع جذب‌شده به تقویت ظرفیت تولید منجر شوند.
مولدسازی دارایی‌های کم‌بازده؛ ظرفیتی برای تأمین منابع جدید
دارایی‌های راکد یا کم‌بازده بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای عمومی، در صورت مدیریت اصولی، می‌توانند به منابعی برای پشتیبانی از فعالیت‌های مولد تبدیل شوند. شناسایی دقیق دارایی‌ها، ارزش‌گذاری شفاف و اصلاح شیوه بهره‌برداری از آنها، از پیش‌نیازهای استفاده مؤثر از این ظرفیت است.
همچنین، ابزارهای بازار سرمایه و صندوق‌های مبتنی بر دارایی می‌توانند در فعال‌سازی بخشی از این منابع نقش داشته باشند. با این حال، مولدسازی نباید صرفاً به فروش سریع اموال برای پوشش هزینه‌های جاری محدود شود؛ بلکه هدف اصلی باید افزایش بهره‌وری دارایی‌ها و تقویت سرمایه‌گذاری مولد باشد.
نقش اوراق گام و فاکتورینگ در کاهش فشار سرمایه در گردش
یکی از مشکلات رایج بنگاه‌های تولیدی، فاصله زمانی میان خرید مواد اولیه، تولید کالا و وصول مطالبات است. این فاصله می‌تواند حتی در شرکت‌های دارای سفارش و بازار فروش مناسب نیز کمبود نقدینگی ایجاد کند.
ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین، از جمله اوراق گام و فاکتورینگ، می‌توانند به کاهش این فشار کمک کنند. در این روش‌ها، بنگاه‌ها با اتکا به مطالبات تجاری یا اعتبار خریدار، امکان دسترسی سریع‌تر به منابع مالی را پیدا می‌کنند و وابستگی آنها به دریافت تسهیلات نقدی جدید کاهش می‌یابد.
البته موفقیت این ابزارها به اعتبارسنجی دقیق طرفین، شفافیت قراردادها و ثبت معاملات واقعی وابسته است. کنترل ریسک اعتباری و جلوگیری از انباشت مطالبات غیرقابل وصول نیز باید در اجرای این سازوکارها مورد توجه قرار گیرد.
اولویت‌های اصلاح نظام تأمین مالی اقتصاد ایران
اصلاح نظام تأمین مالی به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در شبکه بانکی، بازار سرمایه و زنجیره تأمین نیاز دارد. توسعه نظام رتبه‌بندی اعتباری، افزایش شفافیت اطلاعات مالی شرکت‌ها، تسهیل انتشار اوراق و استفاده کارآمد از دارایی‌های کم‌بازده، از جمله اقداماتی است که می‌تواند دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی را بهبود دهد.
هم‌زمان، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا افزایش نیاز دولت به منابع مالی نباید به محدود شدن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منجر شود. تخصیص منابع به طرح‌هایی که امکان اجرا، تکمیل و ایجاد درآمد پایدار دارند نیز باید در اولویت قرار گیرد.
در نهایت، عملکرد نظام تأمین مالی نباید تنها با شاخص‌هایی مانند رشد تسهیلات بانکی یا افزایش حجم انتشار اوراق سنجیده شود. معیار اصلی، میزان اثرگذاری منابع بر تداوم فعالیت بنگاه‌ها، حفظ اشتغال، تکمیل پروژه‌های اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید کشور است؛ موضوعی که ضرورت اصلاح ساختار تأمین مالی و حرکت به سمت استفاده متوازن از ظرفیت‌های مالی اقتصاد را برجسته می‌کند.
ارسال دیدگاه