به گزارش پترو قلم، محمدرضا سعیدی در همایش ملی حاکمیت شرکتی، با اشاره به نقش این مفهوم در بهبود عملکرد اقتصادی کشور اظهار کرد: اگر هدف، افزایش تولید ناخالص داخلی، ارتقای سطح رفاه عمومی و حل چالش‌های اقتصادی است، باید حکمرانی شرکتی به‌عنوان یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد.
شستا؛ مجموعه‌ای گسترده با مسئولیت‌های اقتصادی و مدیریتی
مدیرعامل شستا با تشریح گستره فعالیت‌های این مجموعه گفت: شستا به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی عمومی و بورسی، دارای ۱۰ هلدینگ تخصصی است و با حدود ۶۰ هزار نیروی انسانی در ۲۱ صنعت مختلف فعالیت می‌کند. گستردگی فعالیت‌ها و ارتباط با ساختارهای دولتی، شرایط مدیریتی و الزامات حکمرانی در این مجموعه را پیچیده‌تر کرده است.
سعیدی معتقد است بخشی از مشکلات شرکت‌های عمومی غیردولتی و حتی بنگاه‌های بخش خصوصی، ریشه در فضای حقوقی و نحوه اجرای قوانین دارد. به گفته وی، اجرای دقیق و صحیح قانون تجارت می‌تواند زمینه رفع بخش قابل‌توجهی از موانع فعالیت شرکت‌ها را فراهم کند.
ضرورت طراحی نظام مدیریتی متناسب با شرایط هر شرکت
مدیرعامل شستا با تأکید بر تفاوت ساختار و ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: نظام‌های انگیزشی و ترتیبات نهادی شرکت‌ها باید بر اساس عواملی مانند اندازه بنگاه، میزان فروش، تعداد کارکنان و پیچیدگی فعالیت‌های اقتصادی طراحی شوند.
وی افزود: نمی‌توان برای شرکت‌هایی که از نظر ابعاد اقتصادی، ساختار عملیاتی و شرایط فعالیت تفاوت‌های اساسی دارند، نسخه مدیریتی و نظام انگیزشی یکسانی در نظر گرفت.
نظارت‌های موازی، ظرفیت مدیریتی شرکت‌ها را کاهش می‌دهد
سعیدی با اشاره به تعدد نهادهای نظارتی در برخی شرکت‌ها، این موضوع را یکی از چالش‌های جدی مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دانست.
وی با بیان تجربه مدیریتی خود توضیح داد که در یکی از شرکت‌ها بیش از ۱۰ نهاد نظارتی به‌صورت هم‌زمان فعالیت داشتند و مدیران ناچار بودند هر ماه گزارش‌های متعددی به این دستگاه‌ها ارائه کنند.
به اعتقاد مدیرعامل شستا، چنین شرایطی باعث می‌شود بخش قابل‌توجهی از زمان و توان مدیران به‌جای تمرکز بر افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری، توسعه بازار و بهبود عملکرد اقتصادی، صرف پاسخ‌گویی به درخواست‌های متعدد نظارتی شود.
حکمرانی شرکتی فراتر از تشکیل کمیته‌های نظارتی است
مدیرعامل شستا با تأکید بر اینکه ایجاد ساختارهای رسمی به‌تنهایی تضمین‌کننده حکمرانی شرکتی نیست، اظهار کرد: تشکیل کمیته‌هایی مانند حسابرسی و انتصابات، بدون توجه به عملکرد واقعی آنها، نمی‌تواند به معنای استقرار حاکمیت شرکتی باشد.
وی بر ضرورت عبور از انطباق صوری و حرکت به سمت انطباق واقعی و عملکردی تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری در مجموعه‌ای مانند شستا باید با در نظر گرفتن منابع، ظرفیت‌ها و شرایط محیطی هر شرکت انجام شود و انتخاب مدیران نیز متناسب با ویژگی‌های اختصاصی هر بنگاه صورت گیرد.
استقلال هیئت‌مدیره‌ها و ضرورت مقابله با مداخلات سیاسی
سعیدی یکی از پیش‌شرط‌های اصلی تحقق حکمرانی شرکتی را استقلال اعضای هیئت‌مدیره عنوان کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود تا اعضای هیئت‌مدیره پس از انتخاب بر اساس قانون تجارت و مقررات سازمان بورس، بتوانند در چارچوب مسئولیت‌های حرفه‌ای خود تصمیم‌گیری کنند.
وی تصریح کرد که اداره شرکت‌ها نباید تحت تأثیر مداخلات سیاسی و جناحی قرار گیرد؛ چراکه استقلال در تصمیم‌گیری، یکی از پایه‌های اصلی مدیریت حرفه‌ای و پاسخ‌گویی در بنگاه‌های اقتصادی است.
نقش تنظیم‌گران در نظارت حرفه‌ای بر شرکت‌ها
مدیرعامل شستا با تفکیک وظایف نهادهای تنظیم‌گر از مداخلات غیرتخصصی تأکید کرد: مسئولیت نهادهای ناظر، ارزیابی عملکرد شرکت‌ها بر مبنای قوانین و مقررات است و نباید مسائل سیاسی جایگزین سازوکارهای حرفه‌ای نظارت شود.
به گفته وی، مدیران مجموعه‌های بزرگی مانند شستا علاوه بر پاسخ‌گویی در برابر مطالبات عمومی، وظایف مهم دیگری از جمله انتقال فناوری، توسعه نوآوری، گسترش همکاری‌های بین‌المللی و تعامل با شرکت‌های بزرگ جهانی بر عهده دارند.
از این رو، نباید ظرفیت مدیریتی این مجموعه‌ها به موضوعات غیرمرتبط با مأموریت‌های اقتصادی و توسعه‌ای اختصاص پیدا کند.
پیوند با اقتصاد جهانی؛ مسیر ارتقای حکمرانی شرکتی
سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود، حضور در زنجیره ارزش اقتصاد جهانی را یکی از الزامات ارتقای استانداردهای مدیریتی شرکت‌ها دانست.
وی تأکید کرد تا زمانی که بنگاه‌های اقتصادی به زنجیره ارزش جهانی متصل نشوند، فرآیند یادگیری سازمانی و دستیابی به استانداردهای بین‌المللی در حوزه مدیریت، شفافیت، پاسخ‌گویی و حکمرانی شرکتی به سطح مطلوب نخواهد رسید.
تأکید بر جایگاه سازمان بورس در تنظیم‌گری حکمرانی شرکتی
مدیرعامل شستا در پایان، سازمان بورس و اوراق بهادار را مهم‌ترین مرجع تنظیم‌گری در حوزه حکمرانی شرکتی معرفی کرد و بر ضرورت اجرای مستمر دستورالعمل‌ها و الزامات این سازمان تأکید داشت.
وی اصلاح ساختارهای نظارتی، کاهش موازی‌کاری میان دستگاه‌ها و تقویت سازوکارهای حرفه‌ای مدیریت را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند به بهبود حکمرانی شرکتی و افزایش کارآمدی بنگاه‌های اقتصادی کشور منجر شود.
ارسال دیدگاه