به گزارش پترو قلم، سپهدار انصاری‌نیک در پنل تخصصی «چالش‌های حاکمیت شرکتی در ایران» که در جریان همایش ملی حکمرانی شرکتی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، بر ضرورت اصلاح ساختارهای نهادی به‌عنوان زیربنای ارتقای عملکرد شرکت‌ها تأکید کرد.
این نشست با حضور جمعی از مدیران و صاحب‌نظران اقتصادی از جمله حسین عبده‌تبریزی، مشاور رئیس‌جمهور، محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شستا، محمدمهدی مؤمن‌زاده، مدیرعامل صندوق مهر آیندگان و کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.
انصاری‌نیک در این پنل با طرح موضوع «از حکمرانی بنگاه تا حکمرانی نهادی» اظهار کرد: وضعیت حکمرانی شرکتی در بنگاه‌های اقتصادی، تا حد زیادی تحت تأثیر کیفیت حکمرانی در سطح کلان قرار دارد. ازاین‌رو، بی‌ثباتی مقررات، تعارض منافع، اجرای نامتوازن قوانین و مشخص نبودن حدود مسئولیت نهادهای اجرایی و نظارتی، مستقیماً بر عملکرد شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
تداخل مسئولیت‌ها، مانع شکل‌گیری حکمرانی شرکتی اثربخش
مدیرعامل پتروشیمی بندرامام یکی از مشکلات ساختاری در نظام حکمرانی را مشخص نبودن مرز مسئولیت نهادهای مختلف عنوان کرد و گفت: نقش‌های سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، نظارت و سهامداری باید به‌صورت شفاف از یکدیگر تفکیک شوند.
به گفته وی، تمرکز هم‌زمان این مسئولیت‌ها در برخی نهادها می‌تواند زمینه‌ساز تعارض منافع شود و با کاهش استقلال و بی‌طرفی دستگاه‌های نظارتی، کیفیت تصمیم‌گیری در شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
وی همچنین فاصله میان قوانین مصوب و شیوه اجرای آنها را از موانع مهم اصلاح حکمرانی دانست و تأکید کرد که تغییرات مکرر مقررات، اجرای سلیقه‌ای قوانین و ضعف ضمانت‌های اجرایی، به تضعیف عدالت اقتصادی و افزایش نقش روابط غیررسمی در فضای کسب‌وکار منجر می‌شود.
تعدد مراکز مالکیت، استقلال هیئت‌مدیره شرکت‌ها را تهدید می‌کند
انصاری‌نیک در ادامه، تعدد زنجیره‌های مالکیتی و مراکز اعمال نفوذ در شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌ها را از دیگر چالش‌های مهم حکمرانی شرکتی برشمرد.
وی با اشاره به نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و سهام عدالت در ساختار مالکیت شرکت‌ها اظهار کرد: تعدد مراکز تصمیم‌گیری و مالکیت می‌تواند مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها را با ابهام مواجه کند و استقلال اعضای هیئت‌مدیره در تصمیم‌گیری‌های کلان را کاهش دهد.
مدیرعامل پتروشیمی بندرامام همچنین استقلال ساختاری، تخصصی و رفتاری اعضای هیئت‌مدیره را برای ارتقای کیفیت مدیریت شرکت‌ها ضروری دانست.
به اعتقاد وی، ساماندهی معاملات با اشخاص وابسته، حمایت از حقوق سهامداران اقلیت و افزایش شفافیت در تصمیمات مدیریتی نیز باید در کانون برنامه‌های اصلاحی قرار گیرد.
پیشنهاد الگوی سه‌لایه برای اصلاح حکمرانی شرکتی در ایران
مدیرعامل پتروشیمی بندرامام در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت گسترش شفافیت و پاسخگویی در تمام سطوح حکمرانی تأکید کرد و گفت: پاسخگویی نباید صرفاً از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مطالبه شود؛ بلکه نهادهای سیاست‌گذار و دستگاه‌های نظارتی نیز باید درباره تصمیمات و نحوه اجرای مقررات مسئولیت‌پذیر باشند.
انصاری‌نیک برای اصلاح نظام حکمرانی شرکتی در کشور، الگویی سه‌لایه پیشنهاد کرد که مهم‌ترین محورهای آن عبارت‌اند از:
| لایه اصلاحی | محورهای اصلی | هدف |
|---|---|---|
| حکمرانی کلان | تقویت حاکمیت قانون، ثبات مقررات و استقلال نهادهای تنظیم‌گر | ایجاد محیط باثبات و قابل پیش‌بینی برای فعالیت اقتصادی |
| ساختار مالکیت و بازار | شفاف‌سازی مالکیت، اصلاح سازوکار شرکت‌های دولتی و حمایت از سهامداران اقلیت | کاهش تعارض منافع و افزایش عدالت در بازار |
| حکمرانی در سطح بنگاه | استقلال هیئت‌مدیره، تقویت کنترل‌های داخلی، حسابرسی و مدیریت ریسک | ارتقای عملکرد، سلامت و پاسخگویی شرکت‌ها |
قانون معتبر و اعتماد نهادی؛ سه رکن حکمرانی شرکتی موفق
انصاری‌نیک در جمع‌بندی دیدگاه‌های خود، قانون معتبر، قدرت پاسخگو و اعتماد نهادی را سه مؤلفه اساسی برای تحقق حکمرانی شرکتی اثربخش معرفی کرد.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح حکمرانی شرکتی در ایران صرفاً با تغییر رویه‌های مدیریتی در شرکت‌ها محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند بازنگری در مناسبات میان دولت، قانون، بازار و بنگاه‌های اقتصادی است.
به گفته مدیرعامل پتروشیمی بندرامام، حمایت عملی از حقوق و منافع بلندمدت ذی‌نفعان، افزایش شفافیت و پاسخگویی و ایجاد استقلال واقعی در ساختارهای تصمیم‌گیری، از الزامات دستیابی به نظام حکمرانی کارآمد در بنگاه‌های اقتصادی کشور است.
ارسال دیدگاه