به گزارش پایگاه خبری پتروقلم، فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، در بیانیه‌ای به‌تفصیل به ضرورت تدوین «بودجه بدون نفت» به‌عنوان سناریوی تاب‌آوری مالی پرداخته است.
چشم‌انداز اقتصادی بدون نفت
آفاق مطلوب اقتصاد ایران، اقتصادی باز، رقابتی و همگام با اقتصاد جهانی است؛ اقتصادی که با کاهش تنش‌های سیاسی‑منطقه‌ای، گسترش تجارت بین‌المللی و جذب فناوری، منابع خود را به رشد، رفاه و توسعه همه‌جانبه اختصاص می‌دهد. در این چارچوب، بحران اقتصادی نباید مقصد باشد، اما سیاست مالی باید برای مواجهه با سناریوهای بحران آمادگی داشته باشد.
بودجه بدون نفت؛ آزمون انضباط هزینه‌ای
بودجه بدون نفت صرفاً نسخه‌ای از ریاضت اقتصادی نیست؛ بلکه آزمونی برای انضباط هزینه‌ای دولت در مواجهه با کاهش شدید درآمدهای ارزی محسوب می‌شود. سؤال اصلی این است که آیا دولت می‌تواند مخارج جاری خود را بدون وابستگی ساختاری به درآمد نفت تأمین کند؟
- بازمهندسی مخارج عمومی: به‌جای کاهش خطی هزینه‌ها، باید هزینه‌های زائد شناسایی و حذف شوند؛ ترکیب مخارج جاری و سرمایه‌ای اصلاح گردد.
- تخصیص درآمد نفتی: درآمدهای نفتی تحقق‌یافته باید به ذخایر ارزی، بازسازی زیرساخت‌های حیاتی و سرمایه‌گذاری مولد اختصاص یابد.
- واگذاری واقعی مالکیت: دولت باید مالکیت، مدیریت و بهره‌برداری از تصدی‌های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند و مداخله مستقیم خود را محدود نماید.
- ماتریس پیشینی تعدیل مخارج: برای هر کاهش درآمد نفتی، باید یک چارچوب پیش‌بینی شده برای تنظیم مخارج وجود داشته باشد تا فشار بر بانک‌ها و بنگاه‌ها منتقل نشود.
اولویت‌های اساسی در تنظیم بودجه
در تنظیم بودجه کل کشور، ظرفیت‌های زیر باید از کاهش‌های مخرب مصون بمانند:
- تداوم تولید و سرمایه در گردش بنگاه‌ها
- قدرت خرید پایه خانوار
- ارائه خدمات عمومی ضروری
- نگهداشت زیرساخت‌های حیاتی
- ثبات مالی و ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
بدون این تضمین‌ها، هرگونه کاهش هزینه‌ای می‌تواند به تخریب توان تولیدی و معیشتی منجر شود.
نتیجه‌گیری
بودجه بدون نفت، انتخاب آینده ایران نیست؛ بلکه سازوکاری برای تاب‌آوری مالی است که باید در کوتاه‌مدت به‌کار گرفته شود تا اقتصاد بتواند از شرایط بحرانی عبور کرده و دوباره به مسیر رشد، تعامل و توسعه بازگردد.
ارسال دیدگاه