به گزارش پایگاه خبری پتروقلم، با وجود تکالیف پیش‌بینی‌شده در مواد ۴۸ و ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت برای تدوین و تصویب طرح‌های بزرگ اقتصادی ملی و پیشران، فرآیند قانونی بررسی و تصویب بخش عمده این طرح‌ها هنوز تکمیل نشده است؛ مسیری که نقش شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کشور را در تعیین‌تکلیف پروژه‌های راهبردی برجسته می‌کند.
وضعیت فعلی ارسال طرح‌ها به شورای اقتصاد
بر اساس گزارش نظارتی مجلس، تا به امروز تنها سه طرح ریلی برای طی مراحل بررسی و تصویب به شورای اقتصاد ارسال شده است، در حالی که دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت راه ملزم به ارائه تمام طرح‌های مشمول این حکم هستند.
تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی
دستگاه‌های مسئول موظف‌اند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، طرح‌های بزرگ اقتصادی تحت مسئولیت خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند تا در سازوکارهای قانونی، به‌ویژه شورای اقتصاد، مورد بررسی قرار گیرند.
حوزه‌های راهبردی طرح‌های بزرگ
- توسعه دالان‌های ترانزیتی: ارتقای مسیرهای حمل‌ونقل بین‌المللی برای تسهیل تجارت.
- احداث قطار سریع‌السیر تهران‑مشهد: کاهش زمان سفر و تقویت ارتباطات داخلی.
- توسعه حمل‌ونقل دریایی و ریلی: گسترش زیرساخت‌های باری و مسافری برای پشتیبانی از رشد اقتصادی.
پیامدهای تأخیر در تصویب
تأخیر صرفاً به عقب‌ماندن فرآیند اداری محدود نمی‌شود؛ تعیین‌تکلیف در شورای اقتصاد پیش‌نیاز اساسی برای تأمین مالی و آغاز اجرای پروژه‌های بزرگ است. تا زمانی که این طرح‌ها در چارچوب قانونی تصمیم‌گیری نشوند، امکان برنامه‌ریزی منسجم برای جذب منابع مالی و ورود به مرحله اجرا با محدودیت مواجه خواهد شد.
نقش سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد
سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان متولی دریافت و بررسی طرح‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی و شورای اقتصاد به‌عنوان مرجع نهایی تصمیم‌گیری، می‌توانند با تعیین‌تکلیف سریع، وضعیت بلاتکلیفی پروژه‌ها را رفع کنند و مسیر پیشرفت برنامه هفتم پیشرفت را هموار سازند.
در نهایت، انتظار می‌رود که این نهادها در کوتاه‌مدت برنامه زمان‌بندی واضحی برای بررسی و تصویب طرح‌های راهبردی ارائه دهند تا پروژه‌های کلان زیرساختی به مرحله تأمین مالی و اجرا برسند.
ارسال دیدگاه