به گزارش پایگاه خبری پتروقلم، دیوان محاسبات کشور در گزارشی از عملکرد اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴، عدم تحقق تکلیف قانونی دولت برای انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی با شرکای تجاری و حذف ارز واسط را اعلام کرد.
پیش‌زمینه قانونی
بر اساس بند «ن» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف شد تا با هدف تثبیت نرخ ارز، پیمان‌های دوجانبه پولی با شرکای تجاری و حذف ارز واسط را با اولویت کشورهای دارای بیشترین سهم در تجارت خارجی کشور پیگیری و عملیاتی کند.
نتایج بررسی دیوان محاسبات
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری مناسب با کشورهایی نظیر چین، ترکیه و سایر کشورهای همسایه، این تکلیف قانونی تا مهلت مقرر به نتیجه مطلوب نرسیده است. همچنین بهره‌برداری کافی از ظرفیت پیمان پولی دوجانبه با روسیه نیز حاصل نشده است.
- چین: ظرفیت بالای تجاری وجود دارد اما پیمان پولی نهایی نشده است.
- ترکیه: مذاکراتی صورت گرفته ولی هنوز به توافق نهایی نرسیده.
- روسیه: بهره‌برداری محدود و فاقد گسترش کافی است.
- سایر همسایگان: موانع دیپلماتیک و اجرایی مانع پیشرفت شده‌اند.
پیامدهای عدم اجرای پیمان‌ها
پیمان‌های پولی دوجانبه با هدف کاهش وابستگی به ارز واسط و تسهیل مبادلات تجاری میان کشورها دنبال می‌شوند. عدم عملیاتی شدن این سازوکار می‌تواند یکی از موانع اصلی تنوع‌بخشی به سازوکارهای پرداخت و تسویه تجاری باشد و فشار بر ارزهای واسط را افزایش دهد.
اقدامات پیشنهادی دیوان محاسبات
دیوان محاسبات اعلام کرده است پیگیری مسئولیت قانونی متولیان ذی‌ربط در خصوص عدم اجرای این حکم را در دستور کار قرار داده و توصیه می‌کند تا ملاحظات دیپلماتیک و اجرایی به‌سرعت رفع گردد تا ظرفیت‌های موجود به‌طور کامل به‌کار گرفته شوند.
ارسال دیدگاه